مجالات عمل المكتب

   

  أولاً : فى مجال القانون المدنى :

 
   
 - يقوم المكتب يتقديم الاستشارات القانونية فى كافة مجالات القانون.
 - الحضورأمام جميع المحاكم المدنية بكافة درجاتها للأفراد والشركات والهيئات.
 - جميع المنازعات المتعلقة بالإيجارات .
 - الطعن على القرارات الصادرة من الإصلاح الزراعى ومباشرتها لحين القضاء فيها
      وتسليم مبالغ التعويض المقضى بها .
 - الطعن على قرارات المصادرة وجميع المنازعات المتعلقة بجهاز المدعى الاشتراكى
      وجهاز تصفية الحراسات .
 
   
  ثانياً : فى مجال الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين مصريين وأجانب :  
   

 - دعاوى النفقة بأنواعها .
 - دعاوى الخلع والطلاق
 - دعاوى الحضانة .
 - دعاوى الطاعة .
 - زواج الأجانب .

 
   

  ثالثاً : جميع الدعاوى العمالية والمنازعات بين العامل ورب العمل :   

 
   

  رابعاً : حقوق الملكية الخاصة :

 
   

 - الحقوق العقارية .
 - حقوق الملكية الفكرية – حق المؤلف – حق الناشر – براءات الاختراع.
 - حقوق الملكية الفنية – حق الإبداع.
 - حقوق الملكية الأدبية.

 
   

  خامساً : فى مجال القانون التجارى :

 
   

 - صياغة كافة العقود التجارية .
 - تأسيس الشركات بأنواعها شركات التضامن والمساهمة والتوصية البسيطة والتوصية
     بالأسهم .
 - تعديل عقود الشركات والتخارج والانضمام .
 - عقود الشراكة والشركات متعددة الجنسيات.

 
   

   سادساً : فى مجال القانون الجنائى :

 
   
 الجنايات والجنح المباشرة وغير المباشرة وإعداد المذاكرات والمرافعات .  
   
  سابعاً : فى مجال الضرائب :  
   

 الحضور أمام جميع مأموريات الضرائب ولجان الطعن والمناقشات واللجان الداخلية
 والتسويات.

 
   
  ثامناً : مكاتب التأمينات الاجتماعية – مكاتب العمل :  
   
  تاسعاً : الإصلاح الزراعى – جهاز تصفية الحراسات – جهاز المدعى العام الأشتراكى:  
   
  عاشراً : قسم خاص لإدارة الإملاك :  
   
 بيع وتأجير ومتابعة الإشراف على تنفيذ العقود والالتزامات والإشراف على عقود المقاولات.  
   
  حادى عشر : مباشرة جميع القضايا التى تقام أمام جميع المحاكم :  
   

 المحكمة الدستورية العليا - محكمة النقض بدوائرها المدنية والجنائية - المحكمة الإدارية
 العليا – محكمة القيم - محاكم مجلس الدولة –محاكم أمن الدولة العليا – محاكم أمن الدولة
 طوارئ - جميع المحاكم المدنية والجنائية والتجارية والعمال ومحاكم الأسرة والمحاكم
 العسكرية.